نوشته دکتر محمدرضا عاطفی
مشاور استراتژی و آینده پژوه
عضو هیات علمی دانشگاه و رئیس هیات مدیره گروه ناب
برنامهریزی استراتژیک با تمرکز بر منابع کمیاب آب
مقدمه
در میان تحولات جهانی سریع که تمام توجهات را به خود جلب کرده است – از تورم و جنگ در اوکراین تا مذاکرات برجام و مسائل امنیت منطقهای، از قیمت دلار تا تحولات اجتماعی – یک داستان همیشگی وجود دارد که ممکن است از نظر اهمیت بر تمام داستانهای دیگر غلبه کند و با این حال کمترین توجه در سطح ملی در میان سیاستگذاران و مردم را به خود جلب کرده است و آن آب است.
ما در مورد مشکلات آب غالبا به صورت اپیزودیک میشونیم. یعنی در زمان پر آبی یا تراز سر به سر آبی هیچ صحبتی از آن نمیشود و هر گاه آب پشت سدها کم شود به شکل هجمههای خبری به آن میپردازیم. پس از بحران خشک شدن دریاچهها و سپس خشک شدن رودخانهها ما با وحشت شاهد کاهش تولیدات کشاورزی، به خطر افتادن امنیت غذایی، بیکار شدن روستاییان و تشدید فقر، مهاجرت به مناطق شهری و فشار بر کمبود آب در شهرها، افزایش آتش سوزیها در مناطق جنگلی و کاهش پوشش سبز، و … هستیم. اگرچه بحران آب فقط مختص ایران نیست.
تغییرات اقلیم ایران
IPCC افزایش دما در خاورمیانه را تا 2 درجه سانتیگراد در 15 تا 20 سال آینده و بیش از 4 درجه سانتیگراد تا پایان قرن تخمین میزند. این واقعیت با کاهش 20 درصدی بارندگی همراه است. از این رو، کشورهای خاورمیانه در برابر اثرات تغییرات آب و هوایی بسیار آسیب پذیر هستند. در میان کشورهای خاورمیانه، ایران در دهههای آینده با افزایش ۶/۲ درجه سانتیگراد میانگین دما و کاهش 35 درصدی بارندگی مواجه خواهد بود. از این رو، واقعیت تغییر اقلیم ایران شدیدتر از منطقه خاورمیانه است.
حتی در صورت عدم کاهش میزان بارشهای آتی، به احتمال زیاد رویدادهای حدی اقلیمی افزایش خواهد یافت و لذا امکان رخداد بارشهای ناگهانی و سیلآسا و مخرب پس از دورههای خشکسالی، بالا است همچنان که در یک دهه گذشته نیز آن را تجربه کردهایم.
امنیت آب
بر اساس معیارهای جهانی، زمانی که سرانه آب تجدید پذیر یک کشور مقدار سالانه 1700 متر مکعب باشد، شاخص بیلان آب آن کشور استاندارد است اما اگر این میزان به زیر 1700 متر مکعب در سال برسد کشور در شرایط تنش آبی قرار میگیرد، حال اگر این عدد از 1000 متر مکعب هم کمتر شود، بحران آبی نامیده میشود. سرانه کنونی آب در دسترس ایران به کمتر از ۱۴۰۰ مترمکعب رسیده است که در محدوده تنشی آبی است. در فلات مرکزی ایران که ۵۰ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده است به حدود ۵۰۰ مترمکعب میرسد که در منطقه بحران آبی است. متوسط جهانی این شاخص ۷۰۰۰ مترمکعب است. پیش بینیهای برخی از مجامع بین المللی نشان میدهد که ایران در سال ۲۰۵۰ به سرانه ۵۰۰ متر مکعب آب به ازای هر نفر خواهد رسید که فاجعه بار خواهد بود.
با این معیار ۱۱ کشور از ۲۰ کشور خاورمیانه با کمبود آب مواجه هستند. جایی که درگیریها بر سر منابع فراتر از مرزها گسترش مییابد و همه چیز از قیمت نفت گرفته تا مهاجرت را تحت تاثیر قرار میدهد. کمبود آب در حال ایجاد جنگ قدرت و یک عامل قدرت ساز است که امنیت جهانی و منطقهای ما را تهدید میکند.
جمعیت ایران در سال ۱۹۰۰ میلادی زیر ۱۰ میلیون نفر تخمین زده میشود. در حالیکه در سال ۱۹۷۹ جمعیت ایران به ۳۵ میلیون نفر و در سال ۲۰۰۰ جمعیت ایران به دو برابر یعنی ۷۰ میلیون نفر افزایش پیدا کرد. جمعیت بیشتر به غذای بیشتری نیاز دارد. به همین دلیل تولید مصرف آب شهری، صنعتی و کشاورزی به شدّت افزایش یافته و آبهای زیرزمینی و روان به سرعت مصرف شدند. محصول ساده این رشد سریع جمعیت، افزایش تقاضای آب و متناسب با آن کاهش شدید سرانه آب در دسترس است.
آب کانون تمرکز برنامههای استراتژیک و توسعه
اساس برنامههای توسعه براساس منابع کمیاب تعریف میشود. بنابراین برنامههای استراتژیک براساس نگاه بخشی تنها بر مشکلات آن میافزاید. برای مثال برای توسعه شهر تهران، ابتدا باید منابع کمیاب را تعریف کرد. نسبت به سه منبع مالی، زمین و آب، منبع آب کمیاب تر است. به شعاع ۲۰۰ کیلومتری تهران، تمامی منابع آب به تهران و کرج منتقل شده است و دیگر منابع آبی پایداری برای انتقال به تهران وجود ندارد. اکنون شهرداری تهران به تنهایی نسبت به توسعه شهری، رشد بارگزاری جمعیتی و در نتیجه افزایش تقاضای آب تصمیم میگیرد که تامین کننده منابع کمیاب آن نیست. زیست شهری و تمدنی تهران به شدت در معرض تهدید است.
ما یک مدل دینامیکی برای شبیه سازی ۳۰ سال آینده وضعیت آب تهران طراحی کردیم. براساس نتایج آن تا چند سال آینده کیفیت و کمیت تامین آب تهران با چالش جدی مواجه خواهد بود.
در سایر حوزههای توسعهای مانند شهرنشینی، کشاورزی، صنعت، و … نیز تنها منابع کمیاب است که باید محرک برنامهریزی استراتژیک باشد. نگاه بخشی و منطقهای به توسعه به شدت امنیت ما را به خطر میاندازد.
دنیای ما دنیای “کشاورزی تشنه” و “انرژی تشنه” است که با نیازهای “شهرهای تشنه” در حال چالش است. در عین حال، تغییرات آب و هوایی به طور بالقوه به افزایش تنش آبی منجر خواهد شد. توسعه در تمام بخشها در مقابل کاهش منابع کمیاب سبب بدتر شدن وضعیت خواهد گردید. پیوند آب و شرایط اقلیمی دیگر نمیتواند یک رویداد جانبی در محافل توسعهای باشد.
آب برای توسعه
آب به عنوان یک منبع کمیاب در امور داخلی کشور در حال رسیدن به نقطه عطف و بحرانی خود است. روند رو به رشد مصرف آب طی دو دهه گذشته و در ادامه افزایش تقاضاهای جدید و فزاینده بخش آب طی یک دهه آینده، امنیت غذایی و انرژی و در کنار آن پایداری شهرنشینی را به شدت تهدید میکند. هر گونه برنامهریزی استراتژیک و برنامههای توسعه باید با محوریت آب صورت گیرد.
تمرکز توسعه کشور باید به سمت «آب برای توسعه» تغییر جهت دهد. در واقع زمان آن فرا رسیده است که تفکر خود را از نگاه کردن به آب از طریق اجزای سنتی آن – تامین آب، توسعه فاضلاب، آبیاری یا منابع آب – به قرار دادن آب در مرکز محرکهای توسعه، تغییر دهیم. این تغییر نشان میدهد که ما اکنون وارد دنیای امنیت آب شدهایم، جایی که دیگر نمیتوان به ارائه خدمات و مدیریت منابع آب به طور جداگانه پرداخت و آب به طور گستردهتری با توسعه مرتبط میشود.
جای تعجب نیست که بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، امنیت آب به عنوان یکی از چالشهای اصلی تعیینکننده زمان ما و به طور بالقوه خطر شماره یک جهانی از نظر تأثیر آن بر توسعه مطرح شده است. در واقع، در شرایطی که ما نیاز به تمرکز بر آب برای توسعه داریم، کشور نمیتواند با چالشهای توسعه پایدار و امنیت ملی بدون تامین امن آب مقابله کند.
راه حلهای خلاقانه
اسرائیل مجموعهای فعال از پروژهها برای رفع نیازهای آبی منطقه از طریق آبیاری قطرهای و سیستمهای پیچیده حمل و نقل آب دارد. و اکنون 20 درصد بیشتر از نیازش آب دارد. کشورهای حوزه خلیج فارس در فناوریهای جدید برای نمک زدایی آب و بهبود کشاورزی مانند باروری ابرها پیشرو هستند.
راهحلهای خلاقانه برای رفع نیازهای جهانی آب در سطوح ملی و بینالمللی در حال توسعه هستند و باعث ایجاد نوآوری میشوند. ترویج به کم مصرف کردن دیگر پاسخگوی شکاف بین مصرف و تامین آب نیست. ما به شدت نیازمند راه حلهای نوآورانه و فناورانه جهت توسعه زنجیره ارزش آب و مدیریت مصرف هستیم.
راهکارهای عملی
برای این منظور باید موارد ذیل در کانون توسعه و برنامههای استراتژیک کشور تعریف کنیم:
- ساخت شهرهای تابآور، که میتوانند با افزایش تنش آبی، شهرنشینی سریع و تغییرات آب و هوایی مقابله کنند
- جلوگیری از رشد و توسعه شهرهایی که در معرض تنش آبی یا بحران آبی قرار دارند
- مطالعه برای جابجایی و کوچ کانونهای مصرف آب به مناطق دارای منابع آبی پایدار مانند کنار دریای عمان و خلیج فارس قبل از آنکه آنها خود اقدام به مهاجرت به مناطق دیگر کنند که خود ایجاد کننده مشکلات بعدی است.
- مدیریت همکاریهای فرامرزی در زمینه آب
- بازتعریف برنامهها و الگوهای توسعه صنعتی، معدنی و کشاورزی براساس حفظ پایدار آب و به شکلی یکپارچه و نه بخشی و منطقهای
- جذب منابع مالی تجاری در بخش آب و فاضلاب
- توسعه نوآوریها در سرتاسر زنجیره ارزش حوزه آب
- افزایش بازچرخانی یا تصفیه فاضلابها و باز مصرف آن در بخشهای دیگر
- بازتعریف ویا تدوین برنامههای استراتژیک مبتنی بر پایداری و آینده تاسیسات پشتیبان
در این راستا پیشنهاد میکنم:
۱) بخشی از جمعیت مناطق فلات مرکزی کشور که در کانون تنشهای آبی هستند در یک برنامه ده ساله به جنوب کشور منتقل شود. این کار نیازمند ایجاد ظرفیتهای اقتصادی اعم از صنعتی و کشاورزی است تا امکان انتقال بخشی از جمعیت فراهم گردد. همچنین این کار نیازمند سرمایهگذاریهای گستردهای است که بخشی از آن از طریق اعطای مشوقهای اقتصادی و بخشی از طریق سرمایه گذاری بخش عمومی صورت خواهد گرفت.
۲) مهمترین صنایع آب بر باید به جنوب و در مجاورت آب صورت گیرد. این نیازمند یک برنامه ده ساله است. این کار بیش از ده سال است که دیر شده است. اگر میزان رانت ایجاد شده براساس گزارش مجلس در فولاد مبارکه صرف این کار شده بود میشد زیرساختهای لازم برای انتقال آن را هم تامین مالی کرد.
۳) گزینه دیگر آن است که صنایع پرمصرف آب مانند فولاد و سیمان در مناطق خشک و کویری مرکز کشور قرار دارند، که با کمبود آب در آینده و طرحهای توسعه این شرکتها مشکل کمآبی در این مناطق پایدار خواهد بود. لذا در بعضی از صنایع باید با ایجاد مشوقها و محرکهای مالی دولت زمینه انتقال این نصایع به مجاورت دریای عمان خلیج فارس را فراهم کند. برای مثال براساس گزارش مجلس رانت مالی فولاد مبارکه نزدیک به یکصد هزار میلیارد تومان و با قیمت متوسط دلار ۲۵۰۰۰ تومانی نزدیک به ۴ میلیارد دلار بوده است. با چنین رانتی میشد ظرف ده سال این شرکت را به جنوب و در مجاورت دریا منتقل کرد. طبیعتا زیرساختهای لازم برای حمل و نقل به معادن و غیره نیز باید با حمایت و سرمایهگذاری دولت و یا معافیتهای مالیاتی تامین گردد.