آینده شرکت: باز تعریف سرمایه

 شرکت‌های آینده به منابع بیشتری از سرمایه دسترسی خواهند داشت زیرا سیالیت و تنوع منابع تامین سرمایه گسترش خواهد یافت

به دلیل‌ مشکل نمایندگی کلاسیک که در آن رویکردهای مدیریت و منافع سهامداران همسو نبودند، دوران برتری سهامداران از اواخر دهه 1970 شکل گرفت. مدیران در خرج کردن پول سرمایه‌گذاران بی انضباط و به دنبال رشد بی سود و تنوع بیهوده در کسب و کارها بودند. از آنجا که آنها سهام کمی داشتند و ‌اندکی از ثروت خود را در شرکت‌ها درگیر کرده بودند دلسوزی کافی برای حفظ و گسترش دارایی‌های سهامداران وجود نداشت. آنها بیشتر به دنبال بیشینه کردن منافع خود در زمان کوتاه تصدی خود بر قدرت بودند.‌ این موضوع در مورد دولت‌ها هم مصداق دارد. در جایی که بسیاری از شرکت‌ها و بخشی از اقتصاد، دولتی است، مدیران در حفظ و صیانت از سرمایه‌های سهامداران که همان مردم هستند بی انضباط و بعضاً کم مسئولیت بوده و تصمیمات آنها ضامن حفظ و گسترش دارایی‌های آنها نیست.در کشورمان حتی شاهد کاهش و حیف و میل دارایی‌های عمومی هم بوده‌ایم. بنابراین تکیه بر مدیران ارشد یک عامل مزیت ساز برای سازمان‌ها نبوده است.

با این وصف، به نظر می‌رسد که مدیران عامل به شدت در مورد سرمایه‌گذاری در کسب و کار خود تردید دارند. و این به موازات کاهش مداوم  هزینه سرمایه – براساس تخمین مک کینزی – برای اکثر شرکت‌های بزرگ بین 5 تا 6 درصد است، و براساس همین برآورد با وجود ریسک و موانع سرمایه‌گذاری در سال 2016 در حدود 5/12 درصد بوده است. در این زمان مخارج سرمایه و بودجه تحقیق و توسعه نیز کاهش یافته است  در حالی که بازخرید  سهام افزایش یافته است. به گزارش رویترز ، 1900  شرکت بین سال‌های 2010 تا 2015 سهام خود را بازخرید کردند. و این به معنای آن است که سودآوری شرکت‌ها  ناشی از عملیات آنها نبوده است. 

مدیران عامل، مدیران مالی و هیئت مدیره شرکت‌ها نارضایتی فزاینده‌ای را از‌ این وضعیت ابراز کرده‌اند و بسیاری از سرمایه گذاران نهادی مانند ونگارد، بلک راک و وارن بافت خواهان تمرکز بیشتر سهامداران برای سودآوری در بلندمدت و سرمایه گذاری مجدد شده‌اند. با ‌این حال، در همان دوره، در کشور آمریکا سرمایه‌گذاران جزء علیرغم کنترل تنها 150 میلیارد دلار از دارایی‌های تحت مدیریت (در مقایسه با 30 تریلیون دلاری که صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارند)  در اعمال فشار بر مدیران عامل و مدیران مالی برای تولید سود کوتاه مدت موفق بوده‌اند.

گذشته از نوع سرمایه گذاران، تعداد زیادی از مدل‌های تصمیم‌گیری در مورد توزیع سود کوتاه مدت یا سرمایه‌گذاری بلندمدت در حال گسترش است. شرکت‌های سهامی مجبورند افق سرمایه‌گذاری خود را برای ارزش‌آفرینی از پورتفولیوی شرکت خود  از حدود 5/4 سال در سال 2006 به 6 سال در سال 2016 افزایش دهند. بسیاری از شر‌کت‌ها، بخشی از سرمایه‌گذاری‌های خود را برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در نظر گرفتند. استارت‌آپ‌هایی که امکان افزایش مقیاس خود را دارند (مقیاس‌پذیر) – موتور پیشرو در ‌ایجاد شغل – معمولا خصوصی باقی می‌مانند و با تاخیر زیاد به صورت یک شرکت سهامی در می‌آیند تا از طریق فروش یا عرضه سهام بتوانند نقدینگی لازم برای سرمایه‌گذاری اولیه را فراهم کنند.

ابزارهای و رویکردهای جدیدی نیز در حال ظهور هستند تا سرمایه‌گذاران را به سرمایه‌گذاری‌های خاص در یک شرکت ترغیب کنند – سرمایه‌گذاری‌هایی که با مشخصات ریسک آن‌ها مناسب است و لزوماً شامل مالکیت سهمی از کل واحد کسب و کار نیست. در بخش مراقبت‌های بهداشتی، فایزر و سایر شرکت‌های داروسازی برای توسعه محصولات خاص، نوعی سرمایه‌گذاری را برای تطبیق نیازهای سرمایه خود با اولویت‌های ریسک و تخصص سرمایه‌گذاران تعریف کرده‌اند. در این روش سرمایه‌گذاران در یک پروژه، محصول، خط تولید و یا کسب‌وکار جدید سرمایه‌گذاری می‌کنند بدون آنکه سهامدار شرکت شوند. با این اوصاف عمق استراتژیک منابع و روش‌های سرمایه‌گذاری دیگر معطوف به بازارهای پولی و بازار سرمایه نمی‌شود. توسعه استارتاپ‌ها و سرعت تحولات تکنولوژی سبب ظهور روش‌های جدید تامین سرمایه خواهد شد. در دنیا غرب معیارهای جدیدی برای سرمایه‌گذاری در حال تعریف است مانند انتشار گازهای گلخانه‌ای، استفاده مجدد از آب و دفع زباله که در آینده جهت‌گیری جدیدی را برای پویایی سرمایه فراهم خواهد کرد. پلتفرم‌های وام‌دهی همتا به همتا و تامین مالی جمعی مانند کیک استارتر و گوفاندمی جنبه دیگری از ‌این تکامل هستند.

سهام سنتی و افزایش بدهی همچنان برای شرکت‌ها در آینده حیاتی خواهد بود، اما ساختار سرمایه احتمالاً انعطاف‌پذیرتر خواهد بود و پتانسیل را برای همسویی بیشتر سرمایه‌گذاران با استراتژی‌های کسب و کار و افق‌های زمانی شرکت و ‌ایجاد ارتباط بین انواع مختلف فراهم می‌کند. هجوم سرمایه‌گذاران به انواع مختلف سرمایه گذاری‌ مجموعه فشارهای خاص خود را به همراه خواهد داشت. ظهور ‌این روش‌های جدید پتانسیل جدیدی را برای فعالان برای هدف قرار دادن بخش‌های خاصی از شرکت‌ها ارائه می‌کند و بنابراین پیچیدگی روابط سرمایه‌گذار و شرکت را افزایش می‌دهد.

آنچه در سال 2030 احتمالا می‌تواند تحقق پیدا کند:

مرز بین مالکیت عمومی و خصوصی محو خواهد شد. شرکت‌های دولتی بزرگ رویکردهای سرمایه‌گذاران بلندمدت را دنبال می‌کنند و شیوه‌های حاکمیتی سرمایه‌گذاران خصوصی پیشرو را اتخاذ می‌کنند، در حالی که شرکت‌های خصوصی بزرگ‌تر در بازارهای ثانویه فعالیت می‌کنند که به حمایت‌های بیشتر از سرمایه‌گذار نیاز دارد.

مرز بین بدهی و حقوق صاحبان سهام نیز محو خواهد شد، زیرا خارج از ترازنامه، سهام بر مبنای پروژه به منبع تامین مالی قابل توجهی تبدیل می‌شود. سرمایه‌گذاران به جای شرکت‌ها، در پروژه‌ها سرمایه‌گذاری می‌کنند و اکوسیستم جدیدی از واسطه‌های مالی‌ایجاد می‌کنند تا به آنها کمک کند بهترین پروژه‌ها را شناسایی کرده و به آنها دسترسی پیدا کنند.

ارزهای دیجیتال جایگزین بخشی از منابع پول سنتی می‌شود. حوزه نظارت دولت‌ها در این بخش محدود بوده و جریان سرمایه در سراسر دنیا را افزایش می‌دهد. این کار ریسک سرمایه‌گذاری را نیز افزایش می‌دهد اما این افزایش  با روند افزایشی ریسک سرمایه‌گذاری در دنیای آینده همسو است.

سیالیت سرمایه برای حرکت در خارج از مرزها و و خارج از حوزه‌های تخصصی افزایش می‌یابد.  رویکردهای جدید سرمایه‌گذاری در فضای مجازی شکل خواهد گرفت. بنابراین دغدغه های سرمایه‌گذاران بیشتر، فرصت‌های سرمایه‌گذاری بیشتر و بالاخره ریسک سرمایه‌گذاری‌ها هم بواسطه عدم قطعیت‌ها بیشتر خواهد شد.

دولت‌ها در رقابت شدید با یکدیگر برای جذب سرمایه خواهند بود. دولت‌هایی که بستر توسعه بخش خصوصی را افزایش داده و فضای کسب‌وکار و فضای سرمایه‌گذاری مناسب‌تری را فراهم کنند در رشد و توسعه اقتصادی موفق‌تر خواهند بود. این موضوع در مسیر جریانی کاملا متفاوت از شکل گیری تحولات سیاسی جهانی، رقابت‌های جهانی و توجه بیشتر به درون کشورها است.