پنج روند اقتصاد جهانی

گزارش رقابت جهانی 2019 یک قطب‌نمای اقتصادی بسیار ضروری است‌، که 40 سال تجربه محک‌زنی محرک‌های بلندمدت رقابت‌پذیری را در خود جای داده است و بعلاوه از آخرین بازخوردها و یادگیری‌هایی که در این دوره حاصل شده است در جهت تعریف دقیق رقابت‌پذیری بهره می‌برد.

شاخص جهانی رقابت جهانی ویرایش ۴ در 12 رکن سازماندهی شده است: موسسات و نهادها؛ زیر ساخت؛ فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ ثبات اقتصاد کلان؛ بهداشت‌ودرمان؛ مهارت‌ها؛ بازار محصول؛ بازار کار؛ سیستم مالی؛ اندازه بازار؛ پویایی کسب‌وکار؛ و قابلیت نوآوری. این فهرست دارای یک سیستم امتیاز دهی از 0 تا 100 است که حد بالایی مقدار هدف برای هر شاخص است.

سنگاپور کشوری است که نزدیک به سرحد و مرز رقابت‌پذیری است. در بین اقتصاد جهانی، ایالات متحده بالاترین رتبه را دارد و همچنان به عنوان یک موتور محرکه نوآوری شناخته می‌شود. در میان کشورهایBRICS ، چین رتبه برتر را دارد. ضعیف‌ترین مکان‌ها از نظر شاخص رقابت‌پذیری، در میان اقتصادهای آفریقایی است، جایی که در بسیاری از شاخص‌های رقابت‌پذیری آنها هنوز به نیمه راه هم نرسیده‌اند.

نتایج شاخص و کارت امتیازی هرکشور به منظور کمک به کشورها در ارزیابی عملکرد خود در مقایسه با روند گذشته و همچنین مقایسه با دیگر مناطق و کشورها طراحی شده است. در عین حال این گزارش ابزاری برای تحلیل تحولات اقتصاد جهانی است که علی القاعده باید توسط سیاست‌گذاران، کسب‌وکارها و افراد درک شده و به شکلی فعالانه مدیریت شود.

پنج روند برتر در اقتصاد جهانی که توسط شاخص رقابت‌پذیری جهانی ویرایش 4 در سال 2019 نشان داده شده است، چیست و پیامدهای آن برای سیاست گذاران چیست؟

1) در طی 10 سال گذشته رهبران جهانی اقدامات سریعی را برای کاهش وخیم‌ترین بحران مالی انجام دادند، اما این اقدامات به تنهایی برای رشد بهره‌وری کافی نبوده است.

از زمان رکود بزرگ اقتصادی،‌ سیاست‌گذاران اقتصاد جهانی عمدتاً از طریق سیاست‌های پولی غیرمتعارف و سست بنیان توانسته‌اند اقتصادهایشان را حفظ کنند. اما علیرغم تزریق گسترده نقدینگی – چهار بانک مرکزی کشورهای بزرگ جهان به تنهایی 10 تریلیون دلار بین سال‌های 2008 و 2017 به بازارها تزریق کرده‌اند – رشد بهره‌وری در طی یک دهه گذشته همچنان نزولی بوده است.

اتکای بیش از حد به سیاست پولی ممکن است سبب کاهش رشد بهره‌وری شود. این اتفاق می‌تواند بواسطه تخصیص اشتباه سرمایه باشد به این ترتیب که بانک‌ها کمتر به وام دهی به کسب‌وکارها علاقه‌مند می‌باشند، و به جای آن بیشتر تمایل پیدا می‌کنند که منابع مالی خود را به سمت بنگاه‌هایی که دارای محدودیت اعتبار نیستند – گذشته از این که در بعضی از کشورهای جهان سوم خود این موضوع می‌تواند سبب بروز رانت و فسادهای مالی شود – سوق دهند و به جای آن اولویت‌های خود را بر ایجاد هزینه و فعالیت‌های تجاری متمرکز کنند. بین 12 اهرم رقابت‌پذیری هیچ اولویت یا ارجحیتی وجود ندارد – یک سیستم مالی سالم نمی‌تواند زیرساخت‌های ضعیف را جبران کند، همانطور که پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات نمی‌تواند کمبود یک اکوسیستم کارآفرینی و نوآوری را جبران کند. کشورها باید با استفاده از سرمایه و فناوری ارزان قیمت، همه 12 اهرم رقابت‌پذیری را دنبال کنند اما طبیعتاً هر کشوری استراتژی مختص خود را برای ایجاد تعادل و تمرکز تلاش‍‌های خود اتخاذ می‌کند.

۲) با خارج شدن سیاست‌های پولی از ریل اصلی، سیاست‌گذاران باید ابزارهای خود را مجدداً مورد بازبینی قرار داده و ابزارهای جدیدی را گسترش دهند تا طیف وسیعی از ابزارهای سیاست مالی، اصلاحات و مشوق‌های عمومی را در بر بگیرد.

اعتماد به نفس منحصربه‌فرد – و شاید بیش از حد – متأثر از سیاست‌های پولی بدان معنی است که همانطور که کاهش مداوم در سرمایه‌گذاری‌های عمومی در سطح جهان نشان می‌دهد، سیاست‌های مالی تا حد زیادی مورد استفاده قرار نگرفته است. علیرغم هزینه‌های استقراض بسیار پایین، بخش دولتی تاکنون اقدامات جدی برای سرمایه‌گذاری انجام نداده است (مخارج دولت به عنوان سهم از کل تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایالات متحده در سال 1995، 3/18 درصد و در سال 2016 معادل 7/15 درصد بود در فرانسه 21 درصد در سال 1995 و ۴/۱۵٪ در سال 2016) و البته در برخی از اقتصادهای پیشرفته، به نگرانی درباره پایداری بدهی عمومی (بدهی عمومی نسبت به تولید ناخالص داخلی در ژاپن به 237٪ ، 121٪ در پرتغال و 132٪ در ایتالیا ) منجر شده است.

اگر در واقع “هیسترزیس” مسیر رشد را به طور دائم کاهش داده باشد، محرکی مانند سرمایه‌گذاری می‌تواند اقدامی مناسب برای شروع مجدد رشد در رکود مضمن اقتصادها باشد، به ویژه سیاست‌های مالی که بر اولویت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، سرمایه‌های انسانی، تحقیق و توسعه و تامین سبز متمرکز است. این کار با اصلاحات ساختاری که نوآوری را آسان‌تر کرده و کسب‌وکارها را قادر به پیشرفت می‌سازد، سریعتر محقق خواهد شد.

۳) پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات و ترویج یکپارچه‌سازی فناوری مهم است، اما سیاست‌گذاران اگر بخواهند در دوره انقلاب صنعتی چهارم فرصتی را برای همگان فراهم کنند، باید به موازات آن در توسعه مهارت‌های منابع انسانی خود سرمایه‌گذاری کنند.

در حالی که بسیاری از بازارهای پیشرفته و در حال ظهور پذیرای فناوری‌های نوین انقلاب صنعتی چهارم هستند، یافتن تعادل بین یکپارچه‌سازی فناوری، سرمایه‌گذاری‌ در سرمایه‌های انسانی و اکوسیستم نوآوری به منظور تقویت بهره‌وری در دهه آینده بسیار مهم خواهد بود. با مهارت و آموزش درست، کارگران می‌توانند عامل ایجاد و اجرای فناوری‌های جدید باشند نه این که مشاغل خود را به دلیل ورود این فناوری‌ها از دست بدهند. سرمایه‌گذاری در نیروهای انسانی اقتصادها دیگر یک موضوع عادی و تکراری نیست – این یک عنصر اساسی رشد و انعطاف‌پذیری در انقلاب چهارم صنعتی است. علاوه بر این، در حالی که انتشارات علمی، برنامه‌های ثبت اختراع، هزینه تحقیق‌و‌توسعه و مؤسسات تحقیقاتی جنبه‌های خوبی در توسعه قابلیت‌های نوآوری هستند، اما کافی نیستند.

برای انتقال ایده‌های خوب به سمت تجاری‌سازی، چند عامل “نرمتر” نیز به همان اندازه مهم هستند، از جمله: توانایی شرکت‌ها برای پذیرش ایده‌های دگرگون‌ساز (از این نظر، آلمان با ۱/۶۳ امتیاز در جایگاه هفتم است در حالی که ایتالیا با ۶/۳۹ امتیاز در رتبه ۹۸ است)، نگرش صحیح نسبت به ریسک کارآفرینی (ایالات متحده با ۹/۷۵ در رتبه دوم و فرانسه با ۹/۵۵ در رتبه ۵۵ ام است)، تنوع نیروی کار (کانادا با ۴/۷۶ امتیاز پنجم است؛ در حالی که ژاپن با رتبه ۷۶ در رتبه ۱۰۶ است) و بالاخره ساختارهای سلسله مراتبی مسطح در شرکت‌ها (دانمارک با ۴/۸۲ امتیاز در رتبه اول قرار دارد و کره جنوبی با ۵۳ امتیاز در رتبه ۸۵ قرار دارد).

۴) رقابت‌پذیری هنوز هم برای بهبود سطح زندگی مهم است، اما سیاست‌گذاران در ابتدای دهه 2020 باید به سرعت، جهت و کیفیت رشد را توامان مد نظر قرار دهند.

رشد اقتصادی پایدار همچنان مسیری اساسی برای رفع فقر و محرک اصلی توسعه انسانی و استانداردهای زندگی است. با این حال، این موارد به خودی خود کافی نیست زیرا ما به دنبال راه‌حل‌های دو چالش بزرگ دهه آینده هستیم: ایجاد رونق مشترک و مدیریت گذر به یک اقتصاد سبز. داده‌ها نشان دهنده افزایش چشمگیر تمرکز بازار در اقتصادهای پیشرفته و نوظهور است (ارزیابی رهبران کسب‌وکار از رقابت بازار در 10 سال گذشته نشان دهنده کاهش ۱۵ درصدی در ایالات متحده و 12درصدی در آلمان است) و همچنین رشد نابرابری درآمدی (به عنوان مثال سهم درآمد دهک‌های بالا در طی 10 سال گذشته از 43٪ به 47٪ در ایالات متحده، از 36٪ به 41٪ در چین و از 32٪ به 35٪ در آلمان افزایش یافته) است.

وقتی صحبت از آب و هوا می‌شود، از 10 عامل اکولوژیکی که می‌توانند اکوسیستم سیاره را بی‌ثبات سازند، سه مورد در حال حاضر از حد مجاز خود فراتر رفته‌اند. دیدگاه رایج این است که عدالت یا پایداری باید به قیمت رشد حاصل شود. ما مخالف دیدگاه رایج هستیم زیرا در غیاب رفاه و رونق مشترک و پایداری محیط زیست، رشد بهره‌وری کاهش می‌یابد. علاوه بر این، یک دلیل اخلاقی روشن برای تمرکز نه تنها بر سرعت رشد بلکه بر جهت آن (از نظر پایداری محیط زیست) و کیفیت آن (ایجاد رفاه و رونق مشترک) وجود دارد.

۵) امکان وجود یک اقتصاد در حال رشد، و درعین حال همراه با محیط زیست پایدار امکان پذیر است – اما به اینده‌نگری بیشتر رهبران نیاز است تا همه اقتصادها در چنین مسیر برنده، برنده‌ای قرار بگیرند.

یک رابطه جایگزینی بین عوامل اقتصادی، اجتماعی و محیطی ممکن است از دید کوتاه‌مدت و محدود نسبت به رشد پدید آمده باشد اما می‌توان با اتخاذ یک رویکرد جامع و بلندمدت برای رشد، آن را کاهش داد. برخی از اقتصادها در حال حاضر موفق به انجام این کار شده‌اند، به عنوان مثال سوئد، دانمارک و فنلاند نه تنها در بین پیشرفته‌ترین، نوآورترین و پویاترین اقتصادهای دنیا قرار گرفته‌اند، بلکه آنها شرایط زندگی بهتر و حمایت اجتماعی بیشتری را ارائه می‌کنند و منسجم و پایدارتر از همسالان خود در سطح مشابهی از رقابت‌ پذیری قرار دارند.

با این حال، اکثر کشورها در یک سطح مشخص از رقابت‌ پذیری، نتایج بسیار متفاوتی در مورد عوامل اجتماعی و محیطی دارند. به عنوان مثال، در جنبه زیست محیطی، در حالی که سوئد و ایالات متحده از رقابت‌پذیری بالای 80/100 برخوردار هستند، سوئد سهم خود از انرژی‌های تجدیدپذیر را در طی 15 سال گذشته 13٪ افزایش داده است، در حالی که ایالات متحده تنها 3٪ رشد داشته است یا در جنبه سیاست اجتماعی، اگرچه دانمارک و انگلیس در سطح مشابهی از رقابت‌پذیری قرار دارند، اما برای یک فرد کم درآمد در دانمارک دو نسل طول می‌کشد تا بتواند به میانگین درآمد دست یابد و در انگلیس پنج سال طول می‌کشد. نمرات پایین اکثر اقتصادها در مورد اقدامات “جهت‌گیری آینده دولت” حاکی از آن است که سیاستگذاران اقتصادی در ایجاد اقتصاد و جامعه جدید از انتظارات جمعیت خود عقب هستند.